نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن. بخش دوم

ادعاهای زوج مبنی بر تملک جهیزیه

بنابراین اگر زوج ادعا کند که جهیزیه به وی تعلق دارد و زن مدعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است حقوق­دانان و فقها راه­حل­های گوناگونی را پیشنهاد داده­اند که به اختصار به آن ها می­پردازیم.

برخی از فقها معتقدند که هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشده­ اند و به طورکلی هر یک را مالک نیمی از جهیزیه و اثاث می­دانند (حلی, 1403, ص. 199) ولی عده ­ای نیز بر این باورند که زوجه را در خانه زوج به منزله مهمان می دانند و ادعای زوج را مقدم می­شمارند و در هنگام نزاع و اختلاف باید زوجه را مدعی دانست و از او خواست که مالکیت جهیزیه را اثبات کند (طباطبائی یزدی, 1338, ص. 141).

در موردی که استعمال اختصاصی و تصرف زائد هیچ یک از آن ها معلوم نشود سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قویی تر یکی از طرفین سود برد؟ برای مثال آیا می­توان ادعا کرد که چون ریش­تراش برقی یا پالتوی مردانه به حکم عادت مورداستفاده مردان قرار می­گیرد ظاهر این است که شوهر آن را در تصرف اختصاصی خود دارد و در دعوی مالکیت مدعی علیه به شمار می­رود؟

علیرضا شیشه گر به عنوان بهترین وکیل اصفهان و همچنین وکیل خانواده اصفهان دارای تجربیات موفق ، فوق لیسانس حقوق خصوصی ،دارای پروانه وکالت تخصصی حقوق خانواده از کانون وکلای دادگستری اصفهان 

ماده 79 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع می­کند، این ادعا را پذیرفته است در این ماده آمده است که: «هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می­نماید، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجه محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود»؛

که مفاد این حکم در ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می­دارد «در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً مورداستفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه ازنظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می­شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد» تکرار شده است (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 153-154).

بنابراین تنها پیشنهادی که نظر مشهود حقوقدانان و فقها بوده و با مفاد قاعده ید سازگارتر می­باشد این است که هرگاه شی ء مورداستفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار گیرد سلطه و اقتداری که او بر آن دارد بیش از دیگری می­باشد و به همین جهت او هم باید بر ید مشترکی که هر دو دارند مقدم شمرده شود (طوسی, 1387, ص. 310) که این نظر مشهور با ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منطبق بوده است.

دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره 236-17/02/25 شعبه 6 مفاد ماده 79 را به عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می­گوید: «اصول آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد، دارد باید متعلق به او محسوب داشت.

باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال نیز تنها به عنوان حکم ظاهر اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می­شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرف بر مالی که عادتاً مورداستفاده مردان قرار می­گیرد و در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن را همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می­گذارده است. نمی­توان چنین مالی را ملک شوهر دانست و زن را مدعی شمرد (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 154).

امتناع زوج از استرداد

چنانچه زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، از تاریخ امتناع، احکام امین بر او مترتب نخواهد شد و ضامن خواهد بود و ماده 631 قانون مدنی در صورت امتناع زوج به استرداد جهیزیه اعمال می­شود؛ بدین نحو که هرگاه کسی مالی را به عنوان امین در تصرف داشته باشد ضامن نیست اما در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرّف با امکان رد، متصرّف مسئول تلف هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.

 در نتیجه از لحظه مطالبه زوجه، زوج باید عین جهیزیه را مسترد کند، در غیر این صورت مسئول استرداد عین و در صورت تلف شدن آن، مسئول پرداخت قیمت جهیزیه خواهد بود. ازنظر کیفری زمانی می­توان فرد را مسئول دانست و به تبع آن وی را مجازات کرد که در قانون به طور صریح مجازات مشخصی برای انجام یا عدم انجام فعل در نظر گرفته شده باشد برخلاف امور حقوقی، قیاس (یعنی هنگامی که دو موضوع مشابه باشند نتیجه یک موضوع دیگر استنباط شود) در امور کیفری مرسوم نبوده و غیرقانونی است. به این ترتیب با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای عدم استرداد جهیزیه، این امر «عدم استرداد» در بعضی موارد ممکن است جرم محسوب نگردد و فاقد آثار کیفری است (بنی اسد, 1393).البته با ارائه دلیلی مبنی بر سپردن به زوج و یا به شرط ارسال اظهارنامه و تعیین زوج به عنوان امین و سپس عدم استرداد جهیزیه ممکن است زوج  به جرم خیانت در امانت محکوم شود .